دولت با اعطای معافیت به شرکتهای فعال در مناطق آزاد دنبال افزایش ظرفیت صادراتی کشور است
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۶۹۰۴
محمد حبیبی کارشناس اقتصادی با اشاره به محوریت و اهمیت اصلاح مشوقهای مالیاتی گفت: قوانین مالیاتی و تشویق سرمایهگذاری خارجی از اجزای حیاتی استراتژیهای توسعه اقتصادی با هدف جذب سرمایه جهانی و ارتقای صنایع صادرات محور است. در سالهای اخیر، دولت سیزدهم بر اصلاحات ساختاری در بودجه، از جمله تغییرات قابل توجه در مقررات مالیاتی برای افزایش جمع آوری درآمد و تحریک رشد اقتصادی تمرکز کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: تلاشهای دولت برای اصلاح قوانین مالیاتی و بهبود فضای کسبوکار در جهت بهبود انطباق مالیاتی، تضمین شفافیت و ایجاد فضای مناسبتر برای سرمایهگذاری متمرکز شده است. دولت با شناسایی موثرتر مالیات دهندگان و نظارت دقیق بر ابزارهای مالیاتی، زمینه را برای یک سیستم مالیاتی کارآمدتر که از توسعه اقتصادی پایدار حمایت میکند، فراهم کرده است.
تغییر استراتژیک در چشم انداز مالیاتی با تمرکز بر بازنگری در معافیتها و مشوقها
وی گفت: لایحه اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نشان دهنده یک تغییر استراتژیک در چشم انداز مالیاتی با تمرکز ویژه بر بازنگری در معافیتها و مشوقها برای جذب سرمایه گذاران خارجی و تولید صادرات محور است. دولت با هدف قرار دادن معافیتهای اعطا شده به شرکتهای فعال در مناطق آزاد، به دنبال ایجاد فضای مساعدتری برای فعالیتهای تجاری بینالمللی و افزایش ظرفیت صادراتی خود است.
حبیبی با اشاره به مهمترین ویژگی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در هدفمند کردن ارائه مشوقها و معافیتهای مالیاتی اظهار کرد: یکی از مهم ترین ویژگیهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، هدفمند کردن ارائه مشوقها و معافیتهای مالیاتی است و زمینه را برای ارائه معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای صادرات محور و رشد سرمایهگذاری تولید فراهم کرده است این مشوق با هدف تشویق شرکتها به اولویتبندی فعالیتهای صادراتی و گسترش ظرفیت تولید خود، در نهایت به رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات کمک میکند.
تخصیص 50 درصد از درآمدهای مالیاتی مناطق آزاد به زیرساختها و توسعه آنها
وی ادامه داد: همچنین در این لایحه اقداماتی برای تقویت فعالیتهای تولیدی و صادراتی در مناطق آزاد با تخصیص 50 درصد از درآمدهای مالیاتی این مناطق به زیرساختها و توسعه آنها ارائه شده است. این رویکرد استراتژیک نه تنها سرمایهگذاری در مناطق آزاد را تشویق میکند، بلکه تضمین میکند که مزایای رشد اقتصادی مجدداً به صورت محلی سرمایهگذاری میشود که منجر به بهبود زیرساختها، ایجاد شغل و توسعه منطقهای میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تاکید بر نوع جدید و هدفمند مشوقهای مالیاتی اظهار کرد: تاکید بر افزایش تولید صادرات محور با اهداف اقتصادی گسترده تر یعنی افزایش رقابت بین المللی، تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی و کاهش کسری تجاری همسو میشود.
وی گفت: هدف دولت با ارائه مشوقهای هدفمند به شرکتهای فعال در فعالیتهای صادراتی، تحریک نوآوری، بهبود کیفیت محصول و افزایش کارایی در بخش تولید است. علاوه بر این، دولت با تمرکز بر مناطق آزاد به عنوان قطب سرمایه گذاری خارجی و تولید صادرات محور، پتانسیل این مناطق را برای خدمت به عنوان موتورهای رشد اقتصادی و توسعه منطقه ای شناسایی میکند.
تشویق سرمایه گذاری خارجی و حمایت از صنایع صادرات محوربا اصلاح لایحه مالیاتی
حبیبی افزود: هدف این لایحه با هدایت درآمدهای مالیاتی به زیرساختهای مناطق آزاد، ایجاد اکوسیستمهای خودپایدار است که سرمایهگذاری را جذب میکند، فرصتهای شغلی ایجاد میکند و رونق اقتصادی در این مناطق را ارتقا میدهد.
وی گفت: اصلاحات پیشنهادی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بر تعهد دولت به ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار که سرمایه گذاری خارجی را تشویق میکند و از صنایع صادرات محور حمایت میکند، تاکید میکند. دولت با تنظیم دقیق مشوقها و معافیتهای مالیاتی برای همسویی با اهداف استراتژیک اقتصادی، به دنبال استفاده از پتانسیل مناطق آزاد به عنوان کاتالیزور برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با هدف معافیتها و مشوقهای مالیاتی، گامی مهم در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی و ترویج تولید صادرات محور است.
زهرا طوسیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مناطق آزاد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری خارجی تولید صادرات محور مناطق آزاد رشد اقتصادی زیرساخت ها معافیت ها مشوق ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۶۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقویت زیرساختهای شرق کشور، همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان را به دنبال دارد
به گزارش قدس خراسان به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری سهشنبه ۱۸ اردیبهشتماه در نشست مشترک با نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، معاونین استانداران خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و جمعی از بازیگران مرز، ضمن بیان اینکه تقویت زیرساختهای شرق کشور در ریل و جاده حتما در ارتباط ما با افغانستان موثر خواهد بود، اظهار کرد: اگر زیرساختهای شرق کشور را بتوانیم در دستور کار مشترک بگذاریم، سبب افزایش همکاریها خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: اگر بتوانیم عقبه ترانزیت در شرق کشور و استانهای خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان درست بکنیم، در تعامل فی مابین و در تنظیم نقشها تاثیر خواهد داشت و بسیار کیفیت خواهد بخشید.
وی بیان کرد: خراسان رضوی میتواند به دلایل مختلف از جمله ظرفیت تولید بالا، به عنوان پیشانی اجرای سیاستهای کشور در مورد افغانستان در نظر گرفته شود.
نظری افزود: تلاش ما در طول عمر دولت در استان این بوده است که در وهله اول هماهنگیهای لازم فی مابین ایران و افغانستان در مرز دوغارون بوجود بیاید.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در سالمسازیها، ارتقاء شرایط کیفی و کمیتها، تغییرات خوبی اتفاق افتاده است. لذا مسائل رو به پیشرفت است که همینطور هم ادامه خواهد داشت.
لازم به ذکر است؛ در این نشست با حضور حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان از فرماندار شهرستان تایباد به جهت تسهیل در افزایش تردد ناوگان حمل و نقل تقدیر شد.